در سال‌های اخیر، جهان بار دیگر شاهد بازگشت رویکردهای حمایتی و ملی‌گرایانه در سیاست‌های اقتصادی بوده است؛ رویکردهایی که در قالب سیاست‌های تجاری جدید از سوی برخی دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای بزرگ، دنبال شدند. این روند با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از سوی آمریکا، به‌ویژه در مبادلات با کشورهایی چون چین، کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک، موج تازه‌ای از فشار بر نظام تجارت آزاد جهانی وارد کرد. این تصمیمات نه تنها مناسبات اقتصادی بین کشورها را دستخوش تغییر کرد، بلکه موجب بروز موجی از تورم، تلاطم در بازارهای مالی و فشار بر مصرف‌کنندگان در سراسر جهان شد.
تعرفه به‌مثابه سلاح اقتصادی
تعرفه، در ساده‌ترین تعریف، مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی وضع می‌شود. اگرچه هدف اعلام‌شده این ابزار، حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال است، اما در عمل می‌تواند به افزایش قیمت کالاها، کاهش رقابت‌پذیری و اختلال در زنجیره تأمین جهانی منجر شود. در سال‌های اخیر، استفاده تهاجمی از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه در روابط دوجانبه میان آمریکا و چین، بیش از پیش رایج شد.
جنگ تجاری میان این دو قدرت اقتصادی با اعمال تعرفه‌هایی به ارزش صدها میلیارد دلار بر کالاهای متقابل آغاز شد. به‌عنوان نمونه، آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار کالای چینی را مشمول تعرفه‌های جدید کرد. در پاسخ، چین نیز بر حدود ۱۱۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی تعرفه وضع کرد. حجم تجارت دوجانبه آمریکا و چین از ۶۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۵۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت، که نشان‌دهنده اثر مستقیم این سیاست‌هاست.
تورمِ ناشی از تعرفه‌ها
تعرفه‌ها به‌صورت مستقیم موجب افزایش هزینه واردات می‌شوند. در کوتاه‌مدت، شرکت‌های واردکننده ممکن است بخشی از این هزینه را جذب کنند، اما در نهایت فشار قیمتی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بر اساس برآورد بانک مرکزی آمریکا، تعرفه‌های اعمال‌شده در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ باعث افزایش ۰٫۳ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور شد. در برخی حوزه‌ها مانند لوازم خانگی، قیمت‌ها تا ۱۲٪ افزایش یافتند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان آمریکایی نیز با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه مواجه شدند. برای مثال، صنعت خودروسازی آمریکا اعلام کرد که تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم هزینه تولید هر خودرو را به‌طور متوسط بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار افزایش داد. این رشد هزینه، در نهایت به کاهش تولید و تعدیل نیرو در برخی کارخانه‌ها انجامید.
تلاطم در بازارهای جهانی
جنگ تعرفه‌ای میان دو اقتصاد بزرگ جهانی نه تنها بر وضعیت داخلی آن کشورها اثر گذاشت، بلکه به یک عامل بی‌ثبات‌کننده در بازارهای مالی جهانی تبدیل شد. در سال ۲۰۱۸، شاخص صنعتی داوجونز در واکنش به تنش‌های تجاری، افتی حدود ۶٪ را تجربه کرد. همچنین، نوسان قیمت فلزات اساسی مانند آلومینیوم و فولاد در بورس‌های کالایی، گویای تردید سرمایه‌گذاران نسبت به آینده تولید جهانی بود.
علاوه بر این، زنجیره تأمین جهانی نیز دچار اخلال شد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، حدود ۲۵٪ از شرکت‌های بزرگ چندملیتی در سال ۲۰۱۹ برنامه‌ریزی مجدد زنجیره تأمین خود را به‌دلیل تعرفه‌ها آغاز کردند. این تغییرات در برخی موارد هزینه لجستیک را تا ۱۵٪ افزایش داد و در عین حال باعث کاهش سودآوری کوتاه‌مدت شد.
پیامدهای فراتر از اقتصا
جنگ تعرفه‌ای میان این دو قدرت اقتصادی، ابعاد ژئوپولیتیکی نیز پیدا کرد. این جنگ نه صرفاً رقابتی اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از جدال برای سلطه بر نظم جهانی جدید بود. چین با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در آسیا و آفریقا و راه‌اندازی ابتکار «کمربند و راه»، تلاش داشت جایگاه خود را به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی تثبیت کند، و طرف مقابل با ابزار تعرفه، سعی در مهار این نفوذ داشت.
در این میان، کشورهای ثالث مانند ویتنام، هند، و حتی مکزیک، فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های سرگردان و انتقال خطوط تولید پیدا کردند. صادرات ویتنام به آمریکا طی سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۰٪ رشد کرد که بخشی از آن ناشی از انتقال خطوط تولید شرکت‌های آسیایی بود که از تعرفه‌های چین گریخته بودند.
تاثیر جنگ تعرفه‌ای بر ایران
اگرچه ایران به دلیل تحریم‌های گسترده و محدودیت در مبادلات مستقیم با دو طرف این منازعه، به‌طور مستقیم درگیر جنگ تعرفه‌ای نشد، اما به‌صورت غیرمستقیم تأثیرات آن را تجربه کرد. افزایش تعرفه‌ها و اختلال در زنجیره تأمین جهانی باعث شد قیمت بسیاری از کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی که ایران از چین و سایر کشورها وارد می‌کرد، افزایش یابد. به گفته فعالان صنعتی، در برخی صنایع مانند پتروشیمی و ماشین‌آلات، قیمت قطعات وارداتی تا ۲۰٪ رشد یافت.
از سوی دیگر، با کاهش صادرات چین به بازار آمریکا، برخی تولیدکنندگان چینی تلاش کردند بازارهای جایگزین از جمله ایران را تقویت کنند. این امر در برخی حوزه‌ها منجر به دسترسی بهتر ایران به کالاهای خاص با قیمت‌های رقابتی شد. با این حال، به دلیل محدودیت‌های ارزی، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و نوسانات نرخ ارز، ایران نتوانست به‌طور کامل از این فرصت بهره‌برداری کند.
جنگ تعرفه‌ای همچنین چشم‌انداز کلی اقتصاد جهانی را با ابهام مواجه کرد. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ به ۲٫۹٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در یک دهه گذشته بود. این کندی رشد، تقاضای جهانی برای انرژی را نیز کاهش داد و در نهایت فشار بر بازار نفت و درآمدهای ارزی ایران را افزایش داد.
نتیجه‌گیری
تجربه جنگ تعرفه‌ای میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی نشان داد که استفاده از تعرفه به‌عنوان سلاح اقتصادی، گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به اهداف سیاسی کمک کند، اما در بلندمدت، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد داخلی و نظام جهانی به همراه دارد. تعرفه، تورم، تلاطم؛ این سه واژه نه فقط توصیف یک دوره خاص، بلکه هشداری هستند برای آینده‌ای که سیاست به‌جای همکاری، مسیر تقابل را برگزیند.
امروزه، با وجود تلاش برای بازسازی روابط تجاری و گفت‌وگوهای چندجانبه، آثار سیاست‌های تعرفه‌ای همچنان در گوشه‌گوشه اقتصاد جهان مشهود است. و شاید مهم‌ترین درس این باشد که در جهانی به‌هم‌پیوسته، هر تصمیم اقتصادی در یک کشور، می‌تواند امواجی از تاثیر را به سراسر دنیا گسترش دهد.
