قیمت طلا روز دوشنبه در میان ابهامات در مورد سیاست پولی ایالات متحده درهم‌آمیخته بود، درحالی‌که قیمت مس به‌شدت کاهش یافت. این افت قیمت ناشی از آن است که کشور واردکننده اصلی، چین، هدف تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر از حد انتظار برای سال 2023 را تعیین و انتظارات برای بهبود قوی تقاضا را تضعیف کرد. کاهش ارزش دلار در هفته گذشته نیز به قیمت شمش کمک کرد.
هر اونس طلا با 0.2 درصد کاهش به 1852.26 دلار درحالی‌که قیمت معاملات آتی طلا تا ساعت 19:19 به‌وقت محلی (00:19 به‌وقت گرینویچ) با 0.2 درصد افزایش به 1858.15 دلار در هر اونس رسید. هر دو معیار در هفته گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافتند. فشار دلار بر بازارهای فلزات روز دوشنبه دوباره به جریان افتاد. بازدهی شاخص خزانه‌داری ایالات متحده نیز زیرسطح 4 درصد قرار دارد.
اما چشم‌انداز کندشدن رشد اقتصادی بر قیمت مس تأثیر زیادی گذاشت و بر فشار ناشی از هدف کاهش تولید ناخالص داخلی چین افزود. مقامات دولت چین در آخر هفته پیش‌بینی کردند که اقتصاد در سال 2023، پس از رشد 3 درصدی در سال 2022، 5 درصد رشد خواهد کرد. معاملات آتی مس با 0.5 درصد کاهش به 4.0557 دلار در هر پوند رسید.
برخی تحلیلگران پیش‌بینی چین را ملایم‌تر از حد انتظار خواندند و اظهار داشتند که دولت احتمالاً متوجه شده که تقاضای خارجی برای صادرات چین در حال تضعیف است که به نوبه خود باعث کاهش فعالیت‌های محلی می‌شود. این پیش‌بینی همچنین این نگرانی را تشدید کرد که حتی با وجود کاهش بیشتر اقدامات ضد کووید در اوایل امسال، بهبودی در چین به‌اندازه‌ای که در ابتدا تصور می‌شد، قوی نباشد.
اما داده‌های هفته گذشته نشان داد که فعالیت تجاری در دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه فوریه به سطح قبل از کووید افزایش‌یافته است. این قرائت افزایش شدید قیمت مس را موجب شد که البته اکنون به نظر می‌رسد این فلز قرمزرنگ تا حد زیادی مسیر مخالف آن را در پیش گرفته است.
سایر فلزات گران‌بها در میان ابهامات مداوم درباره‌ی نرخ‌های ایالات متحده، رفتار یکسانی نداشتند. معاملات آتی پلاتین با 0.2 درصد کاهش به 977.30 دلار در هر اونس درحالی‌که معاملات آتی نقره با 0.3 درصد افزایش به 21.308 دلار در هر اونس رسید. باتوجه‌به اینکه این نرخ‌ها باعث افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده می‌شوند، افزایش نرخ‌های بهره برای بازار فلزات نوید بدی دارد. تمرکز این هفته بر اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و همچنین داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه فوریه است.
