اهرم مالی یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل ساختار مالی بنگاه‌ها و نظام اقتصادی است. این شاخص نشان می‌دهد که تا چه اندازه فعالیت‌های اقتصادی از طریق منابع بدهی تأمین مالی می‌شوند. در واقع، اهرم مالی همان‌قدر که می‌تواند موتور رشد باشد، در صورت استفاده بی‌رویه، به عامل بی‌ثباتی و بحران تبدیل می‌شود.
در اقتصاد ایران، تورم مزمن، وابستگی شدید به نظام بانکی، نوسانات ارزی و کم‌عمقی بازار سرمایه  موجب شده است سطح اهرم مالی در بنگاه‌ها، بانک‌ها و بخش عمومی در سطحی نسبتاً بالا قرار گیرد. در ادامه، به بررسی ابعاد این پدیده و نقش آن در پایداری مالی کشور پرداخته می‌شود.

اهرم مالی؛ تعریف و اهمیت آن

اهرم مالی در ساده‌ترین تعریف، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است. این نسبت بیانگر سهم منابع استقراضی در ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌هاست. افزایش اهرم مالی در دوره‌های رونق اقتصادی، بازده سهام‌داران را افزایش می‌دهد، اما در شرایط رکود و افزایش نرخ بهره، همین بدهی می‌تواند موجب زیان و حتی ورشکستگی شود.
در سطح کلان نیز اهرم مالی نشان‌دهنده‌ی میزان اعتباری است که اقتصاد از طریق نظام بانکی یا بازار بدهی به گردش درمی‌آورد. در واقع، هرچه اقتصاد به منابع وام‌گیرنده بیشتر متکی باشد، حساسیت آن در برابر شوک‌های پولی و تورمی افزایش می‌یابد.

ساختار اهرم مالی در شرکت‌های بورسی ایران

داده‌های سال‌های اخیر بورس تهران نشان می‌دهد که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنایع بزرگ نظیر بانک‌ها، خودروسازی و پتروشیمی به‌مراتب بالاتر از میانگین جهانی است.
بر اساس نتایج مطالعات تجربی، شرکت‌های دارای اهرم مالی بالا نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند و بازده آن‌ها به تغییرات نرخ بهره بسیار حساس است.
به‌طور کلی، اهرم مالی در بازار سرمایه ایران به‌عنوان شاخصی دووجهی عمل می‌کند: از یک‌سو ابزار رشد و توسعه است و از سوی دیگر در دوره‌های رکود و تلاطم، به‌عنوان منبع ریسک سیستماتیک شناخته می‌شود.

اهرم مالی در نظام بانکی

نظام بانکی ایران، به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده مالی کشور، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری و گسترش اهرم مالی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت بدهی به سرمایه (Debt-to-Capital Ratio) در برخی بانک‌های ایرانی تا ۱۵ برابر رسیده، در حالی که استانداردهای بین‌المللی Basel III این نسبت را حداکثر ۱۰ برابر مجاز می‌دانند.این سطح بالای اهرم، در کنار انباشت مطالبات غیرجاری (NPL) و اتکای سنگین بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه‌مدت، باعث افزایش ریسک نقدینگی و کاهش توان واقعی بانک‌ها در تأمین مالی تولید شده است.بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان اسفند ۱۴۰۳ حجم مطالبات غیرجاری در ۲۶ بانک و مؤسسه اعتباری کشور به حدود ۷۷۹ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. تمرکز این بدهی‌ها در چند بانک بزرگ و چند گروه بدهکار اصلی، از جمله شرکت‌های فعال در صنایع نفت، انرژی، ساختمان و حمل‌ونقل، نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی به پروژه‌های پرریسک و کم‌بازده اختصاص یافته است.انباشت بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نیز چرخه‌ی اهرمی نظام مالی را تشدید کرده و بخشی از سرمایه بانک‌ها را عملاً مسدود کرده است. در نتیجه، قدرت وام‌دهی شبکه بانکی کاهش یافته و ریسک سرایت مالی در اقتصاد افزایش پیدا کرده است.به بیان دیگر، ترکیب اهرم مالی بالا، مطالبات غیرجاری گسترده و کفایت سرمایه‌ی پایین، چالش سه‌گانه‌ای ایجاد کرده که بدون اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها، بازسازی اعتباری و تقویت نظارت کلان‌احتیاطی، ثبات مالی پایدار در اقتصاد ایران دست‌یافتنی نخواهد بود.

نقش سیاست پولی در کنترل اهرم

سیاست پولی می‌تواند از مسیر کنترل نرخ رشد اعتبارات، نقش مهمی در ثبات مالی ایفا کند.درواقع رفتار بانک مرکزی در مواجهه با شکاف تورم و تولید بررسی شده و نتایج حاکی از آن است که در دوره‌های مختلف، سیاست پولی میان دو هدف ثبات تورم و ثبات مالی در نوسان بوده است.به بیان دیگر، بانک مرکزی در دوره‌های انبساطی بیشتر بر رشد اقتصادی تمرکز داشته و در دوره‌های انقباضی بر مهار تورم، اما ابزارهای کلان‌احتیاطی مانند محدودیت رشد وام‌دهی یا سقف نسبت وام به ارزش دارایی هنوز جایگاه مؤثری در ساختار سیاست‌گذاری پولی ایران پیدا نکرده‌اند.

پیامدهای اهرم مالی بالا

افزایش سطح اهرم مالی در اقتصاد ایران پیامدهایی چندوجهی به همراه دارد:
1.    افزایش ریسک نکول در بخش بانکی: رشد بدهی بخش خصوصی و دولت فشار مضاعفی بر ترازنامه‌ی بانک‌ها وارد کرده است.
2.    نوسانات بیشتر در بازار سرمایه: شرکت‌های با اهرم بالا در مواجهه با تغییرات نرخ ارز یا بهره، افت بیشتری در ارزش سهام تجربه می‌کنند.
3.    کاهش توان سرمایه‌گذاری تولیدی: بخش قابل توجهی از منابع اعتباری صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی می‌شود، نه طرح‌های مولد.
4.    تضعیف کارایی سیاست پولی: انباشت بدهی موجب می‌شود اثرگذاری ابزارهای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی کاهش یابد.

راهکارهای بهبود و مدیریت اهرم مالی

برای بازگرداندن تعادل به ساختار اهرم مالی در ایران، چند مسیر سیاستی و نهادی قابل‌طرح است:
•    اصلاح نظام بانکی: افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها، شفاف‌سازی ترازنامه و اجرای الزامات کفایت سرمایه.
•    توسعه‌ی بازار سرمایه و اوراق بدهی: ایجاد بسترهای متنوع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق شرکتی، اوراق پروژه و ابزارهای مشتقه.
•    انضباط مالی دولت: کاهش بدهی‌های دولتی به بانک‌ها و کنترل اعتبارات تکلیفی.
•    نظارت کلان‌احتیاطی: استفاده از شاخص‌های اهرم (مانند نسبت بدهی به تولید) برای شناسایی ریسک‌های سیستماتیک و محدودسازی رشد اعتبارات در بخش‌های پرریسک.
•    افزایش شفافیت شرکتی: الزام شرکت‌های بورسی به افشای نسبت‌های اهرمی و برنامه‌های مدیریت ریسک مالی.
 

جمع‌بندی

اهرم مالی در اقتصاد ایران بیش از آنکه نشانه‌ی کارایی مالی باشد، بازتابی از ساختار ناسالم تأمین مالی است. وابستگی بیش از اندازه به منابع بانکی، ضعف بازار سرمایه و نبود سیاست‌های کلان‌احتیاطی مؤثر، موجب شده است تا اهرم مالی از ابزار رشد به عامل بی‌ثباتی تبدیل شود.
با این حال، اصلاح نظام بانکی، گسترش بازار بدهی و شفافیت در سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر اهرم را از ریسک به فرصت تغییر دهد. تنها در صورتی که میان بدهی و سرمایه تعادل برقرار شود، اهرم مالی قادر خواهد بود به جای تهدید، به محرک رشد پایدار اقتصاد ایران بدل گردد.