اقتصاد فراز و نشیب‌ها دارد که به صورت چرخه‌ای میان دو نقطه متضاد شکل می‌گیرند:
رکود به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افت تولید و اشتغال است؛ در حالی‌که رونق، دوره‌ای از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف محسوب می‌شود. شناخت این دو وضعیت و عوامل شکل‌دهنده آن‌ها، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.
رکود اقتصادی
رکود در لغت به معنای ایستایی است و در اقتصاد، زمانی که فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته، تولید و اشتغال افت می‌کند و تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد، از رکود سخن گفته می‌شود. معیار اصلی تشخیص رکود، رشد منفی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دو فصل متوالی است. در این شرایط کارخانه ها با کاهش تولید مواجه شده و بیکاری افزایش می‌یابد.
اما رکود همیشه یکسان نیست. گاهی ناشی از سیاست‌های پولی و مالی نامتناسب است؛
مثلا افزایش نرخ بهره برای مهار تورم می‌تواند سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش دهد. گاهی هم ناشی از شوک‌های خارجی مثل تحریم‌های اقتصادی یا افزایش قیمت نفت است که درآمد ملی را کاهش می‌دهد.
عوامل اصلی ایجاد رکود شامل سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره و محدودیت نقدینگی، شوک‌های قیمتی ناشی از افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید، مشکلات مالی و بدهی که مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، افت صادرات در اقتصادهای وابسته به بازارهای جهانی به‌ویژه ایران، و در نهایت عوامل روانی و هیجانات سرمایه‌گذاران است که می‌تواند حباب یا سقوط بازار را رقم بزند.
رونق اقتصادی
رونق اقتصادی نقطه مقابل رکود است؛ یعنی دوره‌ای از رشد سریع و فزاینده در تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف. در این دوره، نرخ بیکاری کاهش یافته، درآمد خانوارها افزایش می‌یابد و خوش‌بینی در بازارها غالب می‌شود. شاخص‌های مهمی مانند GDP، صادرات و اشتغال بهبود می‌یابند.
با این حال رونق همواره پایدار نیست. رشد بیش از حد می‌تواند حباب‌های اقتصادی ایجاد کند که در نهایت منجر به سقوط بازار و بازگشت به رکود می‌شود.
عوامل رونق اقتصادی شامل سیاست‌های پولی و مالی انبساطی مانند کاهش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های عمرانی، اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به آینده، رشد قیمت دارایی‌ها که اثر ثروت ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فضای باثبات، افزایش صادرات و ورود ارز و در نهایت نوآوری و فناوری است که بهره‌وری را بالا می‌برد.
پیامدهای مثبت رونق شامل کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها، رشد تولید و توسعه بنگاه‌هاست، اما پیامدهای منفی آن نیز می‌تواند تورم بالا، ایجاد حباب دارایی، گسترش نابرابری و فشار بر منابع طبیعی باشد.
چرخه رکود و رونق
اقتصاددانان معتقدند که فعالیت‌های اقتصادی همواره در قالب چرخه‌هایی تکرارشونده حرکت می‌کنند و این چرخه‌ها معمولاً شامل چهار مرحله اصلی‌اند: رکود، احیا، رونق و سقوط. در مرحله رکود، فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته، بیکاری افزایش پیدا می‌کند و تولید ناخالص داخلی افت می‌کند. پس از آن، مرحله احیا آغاز می‌شود که در آن اقتصاد به تدریج از رکود فاصله می‌گیرد و نشانه‌های اولیه رشد و افزایش تقاضا نمایان می‌شود. در ادامه، دوره رونق شکل می‌گیرد که با رشد سریع تولید، افزایش اشتغال، گسترش سرمایه‌گذاری و خوش‌بینی عمومی همراه است. با این حال، اگر رونق بیش از حد ادامه یابد یا مدیریت درستی بر آن اعمال نشود، احتمال شکل‌گیری حباب‌های اقتصادی وجود دارد که ترکیدن آن‌ها اقتصاد را به سمت مرحله سقوط سوق می‌دهد.
هدف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی این است که با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی متعادل، شدت نوسانات این چرخه‌ها را کنترل کرده و از ورود اقتصاد به بحران جلوگیری کنند. بحران اقتصادی وضعیتی بسیار وخیم‌تر از رکود است که در آن کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰ درصد می‌رسد و آثار آن بر بیکاری، معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی بسیار گسترده خواهد بود.
نمونه مشهور چنین بحرانی، «رکود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ در آمریکا بود که نه تنها اقتصاد این کشور بلکه بخش زیادی از جهان را تحت تأثیر قرار داد. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مدیریت صحیح چرخه‌های اقتصادی و مداخله به‌موقع دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای کاهش شدت نوسانات، نقشی حیاتی در ثبات و پایداری اقتصادی دارد.
چرخه رکود و رونق در ایران؛
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود از سال ۱۳۹۵ تاکنون، اقتصاد ایران میان دوره‌های کوتاه‌مدت رونق و رکود عمیق در نوسان بوده است؛ جهش ۱۵٪ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به‌واسطه افزایش صادرات نفت، با افت‌های شدید سال‌های تحریمی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جایگزین شد، پس از تعدیل نسبی در ۱۳۹۹، سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۱٪ و بهبود نسبی صنعت همراه شد اما نوسانات ارزی و تورم بالا مانع تثبیت آن گردید، سال ۱۴۰۱ با رشد ۳.۵٪ و تداوم فشارهای تورمی و کمبود سرمایه‌گذاری زیر سایه رکود ماند و در ۱۴۰۲ با رشد ۵.۷٪ نفت‌محور، اثر رونق به بخش‌های غیرنفتی نرسید؛ سال ۱۴۰۳ با تورم ۳۲.۵٪، رشد ۳.۲٪، کسری تجاری ۱۵ میلیارد دلاری، نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومان و نقدینگی بالای ۷,۵۰۰ هزار میلیارد تومان، ترکیبی از رکود تورمی را نشان داد. شاخص مدیران خرید (شامخ) به‌عنوان معیاری ترکیبی از ارزیابی فعالان اقتصادی درباره تغییرات ماهانه تولید، سفارشات، موجودی و اشتغال، بین صفر تا ۱۰۰ نوسان دارد؛ عدد ۵۰ نقطه خنثی است که مقادیر بالاتر از آن بیانگر بهبود و رونق و مقادیر پایین‌تر نشان‌دهنده افت و رکود نسبت به ماه قبل است. این شاخص در آذر ۱۴۰۳ عدد ۴۵.۵ و در تیر ۱۴۰۴ عدد ۴۷.۳ را ثبت کرد و مؤلفه‌هایی همچون تولید (۴۸.۷)، سفارشات جدید (۴۷.۱)، موجودی مواد اولیه (۴۰.۳)، استخدام در یکی از پایین‌ترین سطوح از ۱۳۹۹ و صادرات کاهشی، همه زیر سطح خنثی قرار داشتند؛ روندی که هم‌سویی نزولی آن با رشد اقتصادی از بهار ۱۴۰۲، استمرار فشار رکودی بر کل اقتصاد را تأیید می‌کند.
جمع‌بندی
چرخه رکود و رونق، بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد است که از تعامل پیچیده عوامل داخلی و خارجی شکل می‌گیرد و سیاست‌گذاران برای کاهش شدت نوسانات آن نقش کلیدی دارند. تجربه ایران از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد کشور عمدتاً تحت تأثیر شوک‌های نفتی، تحریم‌ها، نوسانات ارزی و تورم بالا در نوسان بوده و دوره‌های بهبود کوتاه‌مدت به‌سرعت جای خود را به رکود داده‌اند. شاخص مدیران خرید طی این مدت، به‌ویژه در سال‌های اخیر، اغلب زیر نقطه خنثی ۵۰ قرار داشته که نشانه ضعف تقاضا، تولید و اشتغال است. استمرار چنین وضعیتی بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری هماهنگ، خطر فرسایش ظرفیت تولید و تداوم رکود تورمی را افزایش می‌دهد.
